«ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث»
نویسندگان
چکیده
قانون گذار ایران در مواد 196، 768 و 769 قانون مدنی، تحت تأثیر قانون مدنی فرانسه (ماده 1121) و فقه امامیه در قالب عباراتی مختصر و مجمل به طرفین قرارداد اجازه ی ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث را داده است. این اختصار و اجمال موجب ابهام در روابط طرفین قرارداد و شخص ثالث شده است. حقوقدانان برای رفع این ابهام، سعی در تبیین و توضیح ماهیت حقوقی تعهد به نفع ثالث کرده اند که نظریه های مختلفی را برانگیخته است. این مقاله ضمن نقد و بررسی این نظریه ها به این نتیجه می رسد که قانون گذار به اراده طرفین، این توانایی را اعطاء کرده که بتوانند با انعقاد قرارداد بین خود، بدون دخالت اراده اشخاص ثالث به نفع آنان،ایجاد تعهد نمایند. این تعهد از حیث ایجاد و بقاء و حدود و ثغور، تابع قرارداد طرفین و به محض ایجاد نیز مانند هرحق دیگری مصون از تجاوز و علی الاصول قابل انتقال به ورثه است. با این حال شخص ذینفع می تواند آن را رد نماید.
منابع مشابه
مبانی و آثار حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث در فقه امامیه
سید مصطفی محقق داماد استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی محمود صادقی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس در این مقاله بمنظور ارائه نظریه عمومی تعهد به نفع شخص ثالث در فقه امامیه، ضمن مرور کلی بر موارد شرط و قرارداد به نفع شخص ثالث در متون روایی و فقهی سه مورد از مصادیق مهم آن تفصیلا مورد بحث قرار گرفته و این نتایج حاصل شده است: 1) اصل اثر نسبی قرارداد در فقه امامیه همانند سایر نظا...
متن کاملاثر رد ثالث در تعهد به نفع شخص ثالث
ماده 196 قانون مدنی حالتی را متصور شده است که در آن اشخاصی که برای خود معامله می کنند می توانند در قرار داد خود تعهدی را هم به سود ثالث در نظر بگیرند . تعهد به سود شخص ثالث را باید اقدامی استثنایی دانست که تنها در قالب ویژه ی خود نفوذ دارد و در ماده 196 قانون مدنی نیز فرض حالتی شده است که دو طرف ضمن معامله ای که می کنند التزامی نیز به سود ثالث بر عهده می گیرند. بنابراین باید پذیرفت که ایجاد تعه...
اثر رد تعهد به نفع ثالث بر اعتبار قرارداد
تعهد به نفع ثالث بهعلت برخوردی که با اصل نسبیبودن قراردادها میکند، محل بحث و تأمل فراوان است. جنبههای متعدد این نهاد از هنگام انعقاد قرارداد تا اجرای آن نیازمند بررسی و تدقیق است. یکی از جنبههای این نهاد که کمتر تحلیل شده است، اثر رد یا عدم قبولی ثالثِ ذینفع بر عقدی است که تعهد یادشده در آن لحاظ شده است. اکثر حقوقدانان بدون تفصیل لازم در این زمینه نظرهای خود را ابراز کردهاند. در این پژ...
متن کاملپرداخت به شخص ثالث
بدهکار در مقام انجام تعهد باید به گونه ای مورد بدهی را بپردازد که قانون آن را به رسمیت بشناسد و به پایان یافتن تعهد او در برابر بستانکار بینجامد، اما زمانی که ایفای ناروا و غیر صحیح واقع گردد، چاره ای جز تصحیح یا پرداخت مجدد آن نخواهد بود. در این مختصر علاوه بر راههای تصحیح ایفای ناروا دربارة وظیفه قانونی بدهکار در دو فرض امتناع طلبکار از دریافت مورد تعهد و ناشناخته بودن طلبکار برای بدهکار نیز ...
متن کاملوضعیت فقهی ـ حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه
در نکاح، زوج مکلف است مهریه را به زن تملیک کند یا آن را به مثابه یک تعهد مالی بر عهده گیرد. دربارة جواز تعهد ثالث به پرداخت مهریه دو نظر متقابل وجود دارد؛ این دو نظر مبتنی بر اختلاف در ماهیت نکاح است که آیا نکاح از معاوضات است یا خیر؟ اگر نکاح عقد معاوضی باشد، عوض باید از ملک کسی خارج شود که معوض در ملک او وارد میشود. دیدگاه دیگر نکاح را از عقود معاوضی نمیداند و درنتیجه پرداخت مهریه از سوی ثا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق)ناشر: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
ISSN 1735-9651
دوره 39
شماره 1 2009
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023